X
تبلیغات
کـــــــولـــــــــــــی
سلام دوستان 

این آخرین مطلبی است که من در این آدرس می نویسم. آدرس وبلاگ کولی به:  http://farhadmoradi3210.blogspot.com/ تغییر کرد. 

 امیدوارم کولی هم در این فضای جدید شکل و شمایل جدیدی را تجربه کند.

با تشکر

فرهاد مرادی 

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392ساعت 11:27 بعد از ظهر توسط فرهاد مرادی |

نوشتن و نظر دادن درباره­ تمامی واقعیت­های خرد اجتماعی، آن هم در جامعه­ای شبیه ایران که رخ دادن رویدادهای رنگارنگ و محیرالعقول از جمله­ ویژگی­های آن  به شمار می­آید، کاری ملال آور خواهد بود؛ هم اصحاب قلم تا حد اصحاب نق سقوط می­کنند و هم خواننده از انبوه پند و اندرزهای اخلاقی  دلزده می­شود. شاید برخورد مناسب­تر با این دست رویدادهای خرد اجتماعی آن باشد که آنها به حافظه سپرده شوند و به موقع در مطلبی کلی­تر به عنوان میانجی­های بحث مورد استفاده قرار گیرند تا رابطه­ معنادار میان­شان نمودار شود. با این حال گاه رویدادهایی به وقوع می­پیوندد که نمی­توان آنها را هم ردیف واقعیت­های خرد حوصله سربر قرار داد، بلکه باید آنها را نشانه­هایی انکار نشدنی از یک انسداد ساختاری نامید؛ گوشه­ای از یک کابوس که می­تواند به تنهایی بار تمام وحشت آن را به دوش بکشد.

آنچه در برنامه­ سی تیر ماه «ماه عسل» رخ داد، بخش کوچکی از یک وضعیت هراس آور بود که به تنهایی عمق وحشت ناشی از آن را عیان می­کرد: خانواده­ای متوسط الحال، که به تازگی پسرخوانده­ خود را از دست داده­اند، به سیرکی تلویزیونی دعوت می­شوند. «احسان علیخانی» – مجری خوش پوش و خدا ترس برنامه – بعد از نشستن پای درد دل این خانواده، کودکی پنج شش ساله را جلوی دوربین می­آورد و در کمال ناباوری او را به این خانواده­ داغ دیده «هدیه» می­دهد. احساسات خانواده­ داغ دیده به غلیان می­آید؛ مادر های های گریه می­کند و پدر – چونان کوهی استوار – بغض می­کند و خودش را می­خورد. مابقی برنامه هم به تمرکز کردن بر روی باقی مانده­ واکنش­های عاطفی رقیق و صد من یک غاز مهمانان و مجری - که عموماً در این جور برنامه­های تلویزیونی چیزی دور از ذهن نیست -  اختصاص پیدا می­کند؛ یک شامورتی بازی کم ­عیب و نقص!

در نگاه نخست چنین اقدامی کاری است خداپسندانه و خیر؛ کودکی بی­سرپرست خانواده دار می­شود، اندوه فراق خانواده­ای داغ دیده تسکین می­یابد و صد البته صاحب همین ماه عزیز، اجرت اُخروی مجری برنامه را به موقع و بی سر و صدا پرداخت خواهد کرد. اگرچه در ظاهر چنین برداشت­هایی منعکس کننده­ نظرات بخش­های سنتی­تر و مذهبی­تر جامعه به شمار می­آید، اما باید با وسواس بر این نکته تأکید کرد که برداشت­هایی تا این اندازه اخته لزوماً زاییده­ جهان بینی خرده فرهنگ­های سنتی­ نیست، خرده فرهنگ­های به ظاهر متجددتر نیز با این اقدامات همدلی عمیقی نشان می­دهند، هر چند که به جای استفاده از ادبیاتی مذهبی، سنتی و خداپرستانه با ادبیاتی جدید از جنس«خوشبختی­های کوچک» به تمجید آن بپردازند: زمانی که  «آنجلینا جولی» کودکان بی­سرپرست هائیتی را به سرپرستی قبول می­کرد، کاربران شبکه­های اجتماعی به هیجان آمده و برایش سوت و کف می­زدند.

بنابراین به منظور بررسی آنچه در برنامه­ سی­ام تیرماه «ماه عسل» گذشت، بهتر آن است تا جاگیری دقیقی انجام داد و از زاویه­ مناسب­تری به تماشای موضوع نشست؛ جایی که بتوان تیغ تیز نقد را نه به گردن افراد، بلکه به گردن یک وضعیت حواله داد.

فعالیت­های خیریه­ای یا بزک کردن خشونت­های ساختاری؟

در فیلم «ماتریکس» - ساخته­ برادران واچوفسکی – زمانی که «نیو» - قهرمان اصلی فیلم – قصد پیوستن به گروه مقاومت را دارد، «مورفیس» - رهبر گروه مقاومت – او را در برابر یک انتخاب قرار می­دهد. مورفیس یک قرص آبی و یک قرص قرمز را به او نشان می­دهد و شرح می­دهد که اگر قرص آبی را انتخاب کند، به زندگی عادی پیش از این بر می­گردد و هیچ خاطره­ای از گروه مقاومت و دیدارش با آنها به یادش نخواهد ماند، اما اگر قرص قرمز را انتخاب کند، حقیقت را به او خواهند گفت و او دیگر هیچ وقت نمی­تواند رنگ زندگی آرام و بی­دغدغه­ پیش از آن را ببیند. نیو قرص قرمز را انتخاب می­کند و بعد از آن خود را به همراه مورفیس در بیابانی بی­آب و علف می­بیند. مورفیس با لبخندی بر لب به نیو می­گوید:«به برهوت حقیقت خوش آمدی!»

 مواجهه با صورت مسائل اجتماعی نیز شباهتی انکار نشدنی با آن چیزی دارد که بر سر قهرمان فیلم ماتریکس آمد؛ یا قرص آبی را انتخاب می­کنی و خشونت را به شکلی بزک کرده می­بینی و یا نه قرص قرمز را انتخاب می­کنی و بی­هیچ واسطه­ای چهره­ کریه خشونت عریان را درک خواهی کرد. مخلص کلام آنکه تن دادن به ایده­ها و فعالیت­های خیریه­ای در حکم آن است که فرد می­خواهد  صورت دهشتناک خشونت محض را بزک کرده و از این رو با خاطری آسوده زندگی را دنبال کند، اما در جناح مخالف، تن دادن به برخورد انتقادی با صورت مسائل اجتماعی به معنای پاک کردن بزک­هایی است که راه تماشای چهره­ حقیقی وضعیت­های موجود را، مسدود کرده­اند.

هدیه دادن کودکی پنج – شش ساله و بی سرپرست  به خانواده­ای داغ دیده، در برنامه­ «ماه عسل» نیز چیزی جدای از یک اقدام خیریه­ای نبود. چنین اقداماتی با جدا کردن واقعیت­های خرد اجتماعی از پس زمینه­های کلان و ساختاری­ آنها – مثل سیاست­های کلان و ناکارآمد اقتصادی - حقیقت را مخدوش می­کند و در چشمان مردم خاک می­پاشد. آنگراندیسمان کردن واقعیت­های خرد بر صفحه­ رسانه­های جمعی – آن هم بدون در نظر گرفتن نقش ساختارهای رسمی - به طور مدام زنگ خطر وضعیتی اضطراری را به صدا در می­آورد؛ وضعیتی دروغین که ریشه­ هر گونه تفکری را می­خشکاند. بنابراین بیراه نیست که بسیاری از صاحبان وجدان های معذب در کافه­هایی قهوه می­نوشند که بخشی از سود خود را به کودکان کار مزارع آفریقایی می­بخشند، آن هم بدون آنکه لحظه­ای به این موضوع فکر کنند که  قهوه­ای که با سخاوت پولش را پرداخته­اند حاصل کار همان کودکانی است که قرار است صدقه­های وجدان­های معذب را دریافت نمایند.

مهمان­ها و مخاطبان شبه رمانتیک و احساساتی موافق با اقدام دست اندرکاران برنامه­ ماه عسل نیز پیش از آنکه قصد آن داشته باشند تا عمیقاً گره­ای از مشکلات کودکان باز کنند، در پی اولین و ساده­ترین راه حل روانه می­شوند تا با بزک کردن چهره­ خشن واقعیت­های موجود،  بارسنگین عذاب وجدان ناشی از بی­تفاوتی­های اجتماعی را گوشه­ای رها کنند. در واقع، همان طور که پیش­تر نیز اشاره شد، وضعیت­های اضطراری­ با بزک کردن چهره­ واقعیت­های موجود، جامعه را از برایند افراد به حاصل جمع تک تک افراد بدل می­کنند؛ حالا که نمی­توان – یا شاید نباید – به منظور رفع نابرابری­های موجود به کنشی جمعی دست زد چه بهتر که هر فرد -  بدون توجه به اقدامات دیگران – باری از دوش فردی نیازمند بر دارد تا شاید اندک اندک، و با افزایش «کمیت» افراد خیرخواه، نابرابری­ها نیز از بین برود: در این میان – به احتمال زیاد – فرهنگ رسمی و صاحبان قدرت نیز باید نقش مداد را ایفا کنند. با این اوصاف می­توان ادعا کرد که اعلام کنندگان وضعیت­های اضطراری پیچیدگی مسائل اجتماعی را به تعلیق و تعلیق را به موفقیت یا عدم موفقیت اقدامات انفرادی تقلیل می­دهند.

کودکان به عنوان زائده­ خانواده­ها

فرهنگ رسمی حاکم بر ایران، کودکان را نه به عنوان شهروندانی که از حقوقی مشخص برخوردارند، بلکه به عنوان زائده­ای بر پیکر خانواده­ها به حساب می­آورد؛ چیزی شبیه به زگیل که باید به مرور زمان بزرگ شده و به موقع از پیکره­ خانواده جدا شود. از این رو دستگاه سیاسی حاکم بر ایران کمترین مسئولیتی در برابر حقوق اساسی کودکان نمی­پذیرد و به طور مدام خانواده را مسئول رتق و فتق امور کودکانش می­داند. خانواده­هایی تنها و زخم خورده از ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حالا باید یکه و تنها بار سرنوشت کودکانشان را نیز به دوش بکشند. از هزینه­های خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا تربیت و آموزش، همه از جمله حقوق اساسی کودکان محسوب می­شوند که به علت ناکارآمدی ساختارهای موجود روز به روز گران­تر شده و صورت کالاهایی لوکس و غیر ضروری را به خود می­گیرند؛ و تنها مسئول خرید این کالاهای لوکس برای کودکان نیز خانواده­ها هستند.

از همین منظر زمانی که رسانه­های فرهنگ رسمی افراد جامعه را به پذیرفتن سرپرستی کودکان بی­سرپرست تشویق می­کنند، دیدگاه­شان نسبت به کودکان را به شکلی دیگر – و در جایی دیگر -  ادامه می­دهند. کودکان بی­سرپرست یا با سرپرست هر دو از حقوقی بنیادی و مشخص برخوردارند که در وهله­ اول نهادهای دولتی مسئولیت برآورده کردن آنها را بر عهده دارد. در اینجا باید این سؤال را به میان کشید که چه تفاوتی بین کودکی بی­سرپرست که زندگی فقیرانه­ای را در بهزیستی تجربه می­کند، از آموزشی نیم بند و  بی کیفیت برخوردار است و خشونت مربی­ها و مددکاران مراکز مختلف بهزیستی را تاب می­آورد با کودکی که در خانواده­ای فقیر زندگی می­کند، از حق آموزش محروم است و او هم قربانی خشونت­های خانگی است، وجود دارد؟ آیا این تبلیغات عاطفی - که احساسات مردم را نشانه می­گیرد - همان خاک پاشیدن در چشم افکار عمومی نیست تا حقیقت دیده نشود؟ چه تفاوتی دارد که کودک تبعیض را در مراکز بهزیستی تجربه کند و یا در کانون گرم خانواده؟ آنچه در این میان اهمیت دارد ولی به شکل آگاهانه­ای سانسور می­شود، مسئولیت­های دستگاه سیاسی حاکم در برابر کودکان است، در غیر این صورت اصولی­تر آن است که درباره­ شرایط کودکان در وضعیت دشوار صحبت شود، نه با وام گرفتن ادبیات خرده فرهنگ «حوزه – بازار» از ضرورت ایتام و سر و سامان دادن به کودکان بی­سرپرست!

کودکان را مصرف کنید!

نئولیبرالیسم ارث رسیده از دولت­های سازندگی و اصلاحات به دولت­های نهم و دهم، با حمایت قاطع نهادهای نظامی­ و امنیتی از دولت مهرورزی، توانست تمام و کمال در جامعه­ ایران جا خوش کند. خصوصی سازی گسترده­ اموال، امکانات و فضاهای عمومی، حذف یارانه­ها و رشد شگفت انگیز بانک­ها و مؤسسات مالی خصوصی از نشانه­های قطعی جا افتادن نئولیبرالیسم در ایران محسوب می­شود. از سویی دیگر تشدید تحریم­های بین المللی علیه ایران، و سیاست استقبالی دستگاه سیاسی از تحریم­ها، این فرصت را در اختیار بخش­هایی از لایه­های نزدیک به قدرت قرار داد تا بتوانند با توسل به دلالی – به معنی دقیق کلمه – گردن کلفت­تر شوند. این دو موضوع در کنار هم، از اعلام موجودیت طبقه­ای نوکیسه حکایت می­کند که با پیروی منطقی از اصول بازار، طبقه­ای به شدت مصرف گرا نیز هست. از همین زاویه نیز می­توان گفت که تنها آزادی موجود در دولت­های نهم و دهم، آزادی در مصرف بود.

 «حسینعلی شهریاری» - رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی – در یک برنامه­ تلویزیونی مدعی شد که دولت به جای آنکه ارز مرجع را به بخش بهداشت و درمان کشور اختصاص دهد به واردات لوازم آرایشی و چوب بستنی اختصاص داده است. شهریاری همچنین ادعا دارد که 600 میلیون دلار از ارز مرجع  را به واردات خودروهای لوکس اختصاص داده­اند. با خواندن و شنیدن این آمار و ارقام، آدمی وسوسه می­شود تا با مقایسه­ دو دوره­ تاریخی سر شوخی را با صاحبان قدرت باز کند: در دوران جنگ ایران و عراق دستگاه سیاسی ایران خانواده­ها را به زاد و ولد بیشتر توصیه می­کرد تا تضمینی باشند برای تولید جهادگران تازه نفس در جبهه­های حق علیه باطل، اکنون و بعد از دو دهه از پایان جنگ می­توان گفت که عَلَم کردن سیاست تشویق زاد و ولد در دولت­های نهم و دهم -  و حتی اقدام عجیب و غریب­شان در مقابله با واردات «کاندوم» - به معنای آن است که فرهنگ رسمی رؤیای شیرین مصرف کنندگان بیشتر را در سر می­پروراند. به همین جهت نیز جای تعجب ندارد که چرا سردسته­ این طبقه­ تازه به دوران رسیده­ مصرف­گرا، مجوز تأسیس دانشگاهی جدید را از شورای انقلاب فرهنگی اخذ کرده است.

زمانی که در رأس قدرت چنین میل مهار ناپذیری به تبلیغ و ترویج فرهنگ مصرف­گرایی وجود دارد، باید انعکاس این خواست کانون­های قدرت را، به وضوح، در زندگی روزمره­ جامعه نیز دید. به قول کارل مارکس «وقتی در رأس حکومت همه ویولون می­زنند، آیا باید تعجب کنند که ببینند توده­های پایینی به پایکوبی برخاسته­اند؟»؛ بنابراین از جامعه­ای که تا این اندازه عطش  مصرف دارد و آلوده به فرهنگ بازار است، می­توان این انتظار را هم داشت که برای مصرف کودکان در یک شوی تلویزیونی – مثل صدها هزار جوایز نقدی و غیر نقدی بانک­ها به مشتریانشان – ذوق مرگ شوند. آنچه در ابتدای نوشتار حاضر از آن با عنوان نشانه­ای از یک انسداد ساختاری نام برده شد، در واقع چیزی جز مصرف کودکی پنج – شش ساله در برابر دیدگان میلیون­ها بیننده­ تلویزیونی نبود؛ نشانه­ای که دیگر نه زخم یک وضعیت بیمار که باید از آن به عنوان تاولی چرکین یاد کرد. 

+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم مرداد 1392ساعت 5:49 بعد از ظهر توسط فرهاد مرادی |

«دنیای ما خار داره

بیابوناش مار داره

هر کی باهاش کار داره

دلش خبردار داره ...»

- احمد شاملو -

عموم رسانه های جمعی با سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه ی کودکان، برخوردی نرم و عاطفی دارند. شمایل کلی این سازمان ها در آینه ی رسانه های جمعی، شمایلی است فرشته وار از مجموعه ای افراد خیر و دلسوز(احتمالاً «مادر ترزا»هایی در ابعادی کوچک تر) که کار و زندگی خود را به امان خدا رها کرده اند و صبح تا شب مشغول رتق و فتق امور کودکان «گوگولی مگولی» و «بدبخت»هستند؛ تصویری که ارتباط چندانی با آن چیزی که در واقعیت می گذرد ندارد. جدای از آن که می بایست در کمال ادب به بخش های واقعی این تصویر احترام گذاشت، ارائه ی تصاویری تا این اندازه عاطفی از سازمان های غیر دولتی از خطری بزرگ حکایت دارد: اخلاق عاطفی – که در تقابل آشکار با اخلاق عقلانی قرار می گیرد – این سازمان ها را از شمول نقد جدی و بنیادی خارج کرده و در وضعیتی ساکن و بی تحرک قرار می دهد. وضعیتی شبه مقدس که به پرسش گرفتن آن ها چیزی از کفر گویی کم ندارد، ماندابی که باعث می شود این سازمان ها روز به روز از اصول و اهداف اولیه ی خود فاصله بگیرند و به چیزی تبدیل شوند که «اسلاوی ژیژک» از آن با عنوان «قهوه ی بدون کافئین» یا «خامه ی بدون چربی» یاد می کند.

خارج ماندن سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق کودکان از حوزه های نقد، در واقع اصلی ترین پتانسیل این سازمان ها را، که پتانسیلی برای نقد وضعیت موجود است، از بین می برد. در سطحی کلان فعالیت و کنشگری اجتماعی به وضعیت بندبازی شباهت دارد که به طور مدام باید میان زمین و هوا تعادل خود را حفظ نماید؛ بند بازی سازمان های مردم نهاد نیز چیزی جز حفظ تعادل خود میان واقعیت های خرد اجتماعی و واقعیت های کلان ساختاری نیست.  در حقیقت در دوره ای تاریخی که گفتمان غالب نابرابری و عدم آزادی را به عنوان یک واقعیت غیر قابل تغییر در نظر می گیرد و اعتقاد دارد که دیگر زمان صحبت کردن از تغییر جهان به سر آمده و باید دست به کار تولید «خوشبختی های کوچک» شد، نقد بی رحمانه ی وضعیت موجود توان آن را دارد تا خوابی عمیق را از سر افکار عمومی بپراند و بر حقایقی انگشت بگذارد که به طور مدام سانسور می شوند. بنابراین بر هم خوردن این تعادل به نفع هر یک از این دو سو، سازمان های مردم نهاد – و یا کنش گران اجتماعی – را یا به سمت روزمره گی و ابتذال ناشی از گم شدن در انبوه واقعیت های خرد سوق می دهد و یا به جانب برج عاج نشینی و کلی بافی های مهمل!

از این رو زمانی که در مواجهه با این سازمان ها، رویکرد مسلط از جنس رویکردهایی عاطفی و رمانتیک باشد، آرام آرام زمینه برای ادغام این سازمان ها در وضعیت موجود نیز آماده می شود. رویکردهای عاطفی رسانه ای، که توجهی به نقد جدی عملکرد این سازمان ها نشان نمی دهند، در واقع بیش از هر چیز بر همان منطق «خوشبختی های کوچک» تأکید می ورزند: فلان سازمان غیر دولتی با یاری داوطلبان فرهیخته اش در سال 300 کودک بازمانده از تحصیل را با سواد می کند، پس باید دست چنین انسان های بزرگی را به گرمی فشرد و در برابر عظمت روح بزرگ شان سر تعظیم فرود آورد. با این وجود در چنین رویکردهایی کم تر چنین سؤال هایی به میان می آید :«پس تکلیف هشتاد هزار کودکی که در سال ترک تحصیل می کنند چه؟ این هشتاد هزار نفر بنا به چه دلایلی از حق تحصیل محروم شده اند؟»

«بنیاد کودک» نشانه ی یک وضعیت بیمار

«بنیاد کودک» از آن دست سازمان های غیر دولتی است که کاری به کار نقد وضعیت موجود ندارد و تنها مسیر «خوشبختی های کوچک» را برای بخشی از کودکان محروم هموار می کند . سازمانی که عکس کودکان فقیر و محروم را - همراه با اسم و رسم آن ها -  در صفحه ی اول سایت خود منتشر می کند و از صاحبان وجدان های معذب درخواست دارد تا با کمک کردن به آن ها «کودکان نیازمندی را که از نعمت الهی استعداد بهرمند هستند یاری نموده تا با شکستن چرخه ی ویران کننده ی فقر آینده ی روشنی را در سایه ی دانش اندوزی برای خود و خانواده ی شرافتمند خود، بسازند». در نگاه نخست چنین برخورد خیرخواهانه ای عاری از ایراد است؛ جمعی دلسوز تلاش دارند تا باری را از دوش گروهی از کودکان بردارند. حالا که نمی توان وضعیت تمام کودکان را تغییر داد چه ایرادی دارد که سرنوشت بخش کوچکی از آن ها تغییر کند؛ هم خدا راضی است و هم خلق خدا.

چنین اظهار نظرهایی نه تنها از جانب خرده فرهنگ های سنتی تر جامعه به زبان می آید، بلکه – در کمال ناباوری - در میان خرده فرهنگ های به ظاهر متجددتر نیز خریداران پر و پا قرصی دارد. ابتدای سال گذشته ویدئویی توسط بنیاد کودک ساخته شد که در آن تعداد زیادی از بازیگران تئاتر و سینما گرد هم جمع شده بودند و با همان ادبیات خاص سازندگان «خوشبختی های کوچک» جامعه را دعوت به همکاری با این بنیاد می کردند، جالب تر از آن این که کاربران فیس بوک و توئیتر و ... ویدئوی کذایی را دست به دست در شبکه های اجتماعی می گرداندند.

در ظاهر نمی توان به این دست اقدامات خیرخواهانه ی  بنیاد کودک، سینماگران و کاربران اینترنتی، ایرادی گرفت. با این حال چنین اقداماتی را می توان از جمله اقدامات ارتجاعی به حساب آورد؛ چند سال پیش یکی از آشنایان نگارنده، این دست اقدامات خیریه ای را گذار توریستی از درد فقرا توصیف می کرد. بنابراین به منظور باز کردن موضوع می بایست از چند قدم عقب تر شروع کرد: از یک سو تحصیل حق کودکان است؛ یعنی موضوعی که هیچ مرجعی نباید کودکان را از آن محروم نماید و هر فرد، نهاد و یا سیاستی که کودکان را از تحصیل محروم نماید، ناحق و محکوم است. از سوی دیگر نیز محرومیت کودکان از تحصیل یک واقعیت اجتماعی است و باید به این نکته توجه داشت که مسئله ی محرومیت از تحصیل، مسئله ای است اجتماعی که حاصل ساز و کار معیوب و ناکارآمد ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه محسوب می شود. از این رو در نقد حرکت های خیریه ای - و یا همان «خوشبختی های کوچک» - می بایست بر دو نکته پافشاری کرد. اول آن که تحصیل حق کودکان است و خالقان «خوشبختی های کوچک» به علت آن که از حق گروهی بزرگ از کودکان خارج از چرخه ی تحصیل سخنی نمی گویند و تنها با اعطای امتیاز به یک گروه کوچک از کودکان باز مانده از تحصیل به فیصله دادن موضوع مدد می رسانند، عملاً – و بر خلاف ادعاهای خود – فی حد ذاته عملی غیر انسانی و حذفی را انجام می دهند. دومین نکته نیز به فاصله گرفتن فعالیت های خیریه ای از نقدهای ساختاری مربوط می شود؛ آیا معنای فعالیت اجتماعی تشویق شهروندان به بالا زدن آستین های خود برای به دوش کشیدن بار وظایف دولت و نهادهای مسئول است  و یا بررسی انتقادی، رصد کردن وضعیت موجود و ریشه یابی دقیق مسائل و آسیب های اجتماعی به منظور وارد آوردن فشار بر دولت و نهادهایی که باید پاسخگوی ناکارآمدی سیاست های خود باشند؟

یک ویروس مُسری وحشتناک    

«مینو اعرابی» - عضو هیئت مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودکان – در اردیبهشت ماه سال جاری، و به مناسبت روز جهانی کارگر، یکی از آن اظهار نظرهای شگفت انگیز را بر زبان آورد. وی در ارتباط با چگونگی مقابله با کار کودکان، به خبرنگار خبرگزاری «ایلنا» چنین می گوید:«لازم است با در نظر گرفتن آسیب های روانی در میان این کودکان، چنانچه نمی توان شرایط کار کودکان را از بین برد، فرصت هایی برای بازی کودک، پرورش خلاقیت و آموزش به این کودکان در کنار کار آن ها در خیابان یا کارگاه ها، مهیا کرد»؛ یعنی حالا که نمی توان – یا شاید نباید – از ناکارآمدی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم سخن به میان آورد و یا حرفی از ضرورت گسترش عدالت اجتماعی و تغییر شیوه ی تولید به زبان راند، چه بهتر که به همان راه و رسم مساجد و تکایا، کمی از بار محنت کودکان مسکین بکاهیم: مخلص کلام آن که تکایا و نهادهای مدنی توفیری با هم ندارند.

جدای از بد نامی «بنیاد کودک» به خاطر همکاری با دستگاه سیاسی ایران، پولشویی و کلاه برداری از دولت فدرال آمریکا، هم پوشانی معناداری میان عملکرد «بنیاد کودک» با بینش و دیدگاه های افرادی چون مینو اعرابی – به عنوان برنامه ریزان فعلی یک نهاد مدنی خوش نام و با سابقه – وجود دارد. با توجه به این نکته ی حساس می توان بار دیگر به بحث مطرح شده در ابتدای این نوشتار رجوع کرد و این سؤال را از افکار عمومی پرسید که آیا خلاء ناشی از نقدی جدی بر عملکرد سازمان های مردم نهاد در رسانه های جمعی و برخوردهای عاطفی با این نهادها توانسته تا این اندازه مرز میان یک سازمان خیریه و یک سازمان مردم نهاد را مخدوش کند؟ این دست از مثال ها کم نیست و می توان با بررسی دقیق تر صحبت ها و اظهار نظرهای برنامه ریزان و مسئولان دیگر نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه ی کودکان، این تغییرات محتوایی و انحراف های اصولی را با وضح بیش تری نشان داد.

زمانی «اوژن یونسکو»، با هدف نقد فاشیزم و حکومت های توتالیتر، نمایشنامه ی «کرگدن» را به رشته ی تحریر درآورد و در آن داستان شهری را روایت کرد که ساکنانش بعد از مبتلا شدن به یک بیماری عجیب به کرگدن تبدیل می شدند و هر آن چه بر سر راه شان بود خرد و متلاشی می کردند و حالا نگارنده -  به فاصله ی  بیش از پنج دهه بعد از نگارش نمایشنامه ی کرگدن - از خود می پرسد که آیا ویروس بیماری کرگدن میان سازمان های مردم نهاد مدافع کودکان در حال تکثیر است؟ ویروسی که به علت فقدان نقد جدی، بی رحمانه  و درون ماندگار به عملکرد سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه ی کودکان،  توانسته تا محتوای فعالیت های خیریه ای را به فرم این سازمان ها قاچاق کند و آن ها را به هیولاهایی بر ضد خود بدل نماید.  

+ نوشته شده در پنجشنبه سوم مرداد 1392ساعت 9:10 قبل از ظهر توسط فرهاد مرادی |

ارزش ها و دیدگاه های به ارث رسیده به خرده فرهنگ های ایرانی درباره ی کودکان را تناقضی درونی دوپاره کرده است. از یک سو اکثریت خرده فرهنگ های ایرانی – با درجات متفاوت – کودکی را مترادف با نوعی پاکی و معصومیت فطری به شمار می آورند و از سویی دیگر نیز تنبیه بدنی را، به منظور سر به راه کردن کودکان و آموختن راه و روش زندگی به آنان، مجاز می شمرند. غالب گروه های دین دار و مذهبی در ایران با استناد به مجموعه ای از احادیث بزرگان اسلام،  پاکی و معصومیت کودکان را تأیید می کنند. به عنوان مثال از پیامبر اسلام نقل شده است که خداوند در روز جزا به جبرئیل امر می­فرماید تا کودکانِ مؤمنان را بی­ حسابرسی به بهشت وارد نماید[1] و یا – طبق احادیث -  امام ششم شیعیان اعتقاد داشته که در روز جزا خداوند برای کودکانِ کفار آتشی می­افروزد و امر می­کند تا به آن وارد شوند و چون پا به درون آتش نهادند، آتش بر آن­ها «سرد و سلامت» می­شود.[2] چنین دیدگاهی در میان خرده فرهنگ هایی متجددتر نیز رواج دارد؛ مکتوبات بسیاری از فعالین حقوق کودک هم بر فانتزی سانتی مانتالی با مضمون همان شعر معروف ناظم حکمت – شاعر ترک – استوار است که اعتقاد دارد برای بهبود اوضاع جهان «دست کم برای یک روز» اختیار دنیا را به دست کودکان پاک و معصوم بسپاریم.

با این حال خرده فرهنگ های ایرانی – از دیر باز تا کنون - هیچگاه لزوم تنبیه بدنی کودکان را نیز فراموش نکرده اند. احمد کسروی در کتاب «زندگانی من» تصویری از نظام آموزشی پیش از مشروطه ارائه می ­دهد و نقل می ­کند که آخوند مکتب­ خانه­ای که وی و دیگر هم سالانش در آن قرآن می­ آموختند، «سیلی نوازش» بیخ گوش شاگردان حرف گوش کن می نواخته؛ وقتی پاداش سر به راه بودن شاگردان مؤدب سیلی نوازش بوده باشد، تعجبی ندارد اگر شاگردان متمرد گرفتار شلاق و فلک و زیر زمین پر از عقرب شده باشند. حتی امروز که بیش از یک قرن از شکل گیری نظام نوین آموزشی در ایران می­گذرد و رفته رفته تنبیه بدنی کودکان اسباب سرشکستگی بزرگسالان را فراهم می­ آورد، باز هم تصاویری از مدارس ایران مخابره می ­شود که آدمی خیال برش می­ دارد مبادا مکتب داران پیش از مشروطه، در هیبت زامبی­ها، در کار تسخیر نظام آموزشی باشند.

داستان اعمال خشونت های خانگی علیه کودکان نیز که داستانی است صد من کاغذ؛ حجم بالای اخبار مربوط به کودک آزاری و خشونت هایی که علیه کودکان اعمال می شود با وجود تمام هراسی که می تواند در دل مخاطب خود برانگیزد، باز هم از تمام فاجعه خبر نمی دهد. برای پی بردن به آن چه واقعاً در جریان است کافی است تا با حساسیت بیش تری چشم ها را در اطراف خود به گردش درآورد.

این دو تناقض درونی، ناظران حواس جمع را بر آن می دارد تا از چنین فرهنگ یک بام و دو هوایی این سؤال معنادار را بپرسند که اگر کودک فطرتاً به سمت خوبی و درستی گرایش دارد پس لزوم تنبیه بدنی او چیست؟ و اگر نه، تنبیه بدنی لازمه­ ی سر به راه شدن و هنجارمند شدن کودک است پس دیگر صحبت کردن از فطرت پاک کودکان چه صیغه­ای است؟ و آیا هر دوی این تعابیر از یک بیماری عمیق و ریشه دار خبر نمی دهد؟ مرضی که از یک سو«آموزش و تربیت اجتماعی» را به نفع «فطرت» پاک کودکان حذف می کند و در عین حال لحظه ای که این برداشت فطری از انسان – مثل تمام برداشت های فطری دیگر – از درون با تناقض مواجه می شود و کودک از یک موجود معصوم و پاک به موجودی دردسر ساز برای بزرگسالان بدل می شود، به جای تأکید دوباره بر فطرت پاک کودکان به خشونت به عنوان ابزاری برای دفع خطر و مزاحمت های کودکان متوسل خواهد شد.

راه رفتن بر لبه ی تیغ

صحبت کردن از خشونت به لبه ی تیغ راه رفتن شباهت دارد. از سویی اکثریت افرادی که در جامعه ای خشن زندگی می کنند، قربانی خشونت به حساب می آیند و از سویی دیگر نیز همان قربانیان خشونت ها به نوعی بازتولید کننده ی خشونت در همان جامعه ی خشن محسوب می شوند. همین امر نیز صادقانه سخن گفتن از خشونت را به امری دشوار و جانکاه بدل خواهد کرد؛ به طور قطع فردی که همزمان در جایگاه آزار دیده و آزار رسان قرار دارد، گیج شده و زبانش بند می آید. اعمال خشونت علیه کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ مجید  کارمند اخراجی راه آهن تهران بعد از آن که امیرحسین – فرزند شش ساله اش – را با بالش خفه کرد در یکی از اتاق های اداره ی راه آهن به زندگی خود نیز پایان داد. در واقع در این جا می توان تصویر روشنی از ادعای فوق ترسیم کرد: مجید که خود قربانی فقر و نابرابری های افتصادی – به عنوان اصلی ترین شکل خشونت ساختاری – است، به خشن ترین شکل ممکن جان فرزندش را می گیرد. به همین علت نیز سخن گفتن از خشونت به لبه ی تیغ راه رفتن می ماند.

 با این حال گفتمان غالب حقوقی صورت مسئله هایی تا این اندازه اجتماعی را به صورت مسئله هایی حقوقی تقلیل داده و به واسطه ی  سانسور و نادیده گرفتن حقایق اجتماعی به ساده ترین حالت ممکن مجرم را شناسایی کرده و حکم به مجازات وی می دهد؛ رویکردی که اتحادی عمیق با محافظه کارترین بخش های جامعه دارد. به عنوان مثال «هاله سری» - وکیل و از اعضای هیئت مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودکان - در سال 1390 و در جریان یکی از پرونده های کودک آزاری، درباره ی متهم ردیف اول این پرونده –  ناپدری معتاد و فقیر کودک آزار دیده – می گوید:«در خواست ما در خصوص متهم ردیف اول اعمال ماده ی 614 قانون مجازات اسلامی و تعیین دیه است.»؛ یعنی با حبس متهم – آن هم به علت اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه – و پرداخت دیه زخم های عمیق ساختاری را که زمینه های فقر و آسیب های اجتماعی را فراهم آورده از یاد ببریم، چون در غیر این صورت باید از ضرورت تغییرات ساختاری در جامعه سخن به میان آوریم و این رویکرد، برای ما مدافعان نظم موجود، امری خطرناک محسوب می شود.

رو در رویی مستقیم با خشونت به شدت گمراه کننده خواهد بود. جهانی به غایت خشن که هر روز اخباری از فاجعه بارترین اشکال خشونت خویش را نیز منتشر می کند، به طور مدام زنگ خطر وضعیتی اضطراری را به صدا در می آورد؛ وضعیتی دروغین که ریشه ی هر گونه تفکری را می خشکاند. بنابراین بیراه نیست که بسیاری از صاحبان وجدان های معذب در کافه هایی قهوه می نوشند که بخشی از سود خود را به کودکان کار مزارع آفریقایی می بخشند، آن هم بدون آن که لحظه ای به این موضوع فکر کنند که  قهوه ای که با سخاوت پولش را پرداخته اند حاصل کار همان کودکانی است که قرار است صدقه های وجدان های معذب را دریافت نمایند. از این رو شاید بتوان رویکردهای جرم شناسانه ی وکلایی چون هاله سری را رویکرد مدافعین نظم موجود با وجدان هایی معذب توصیف کرد، همراه با مقادیری ژست شجاعانه ی خرده بورژوایی!

زاویه ی دید جامعه ای کودک آزار

در کنار تمامی عنوان هایی که به ناف جامعه ی ایران می بندند، این جامعه را می توان جامعه ای کودک آزار نیز نام گذاری کرد. از یک سو آمار رو به رشد کودکان کار و خیابان، کودکان محروم از تحصیل، اعتیاد کودکان و ... نشان دهنده ی اعمال خشونت هایی ساختاری و نظامند علیه کودکان است و از سوی دیگر نیز ابعاد تکان دهنده ی پیدا و پنهان خشونت های خانگی نیز بازتاب دهنده ی همان خشونت های ساختاری در زندگی روزمره ی مردم به شمار می رود. در واقع کودکان – به عنوان آسیب پذیرترین گروه اجتماعی – هم از جانب ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرکوب می شوند و هم از جانب بازتاب همان خشونت های ساختاری؛ یعنی خشونت های خانگی!

با این وجود شاید بتوان مسئله ی خشونت های خانگی را از زاویه ای دیگر نیز نگاه کرد و این سؤال را به میان کشید که افرادی که کودکان را مورد آزار قرار می دهند از چه زاویه ای به کودکان نگاه می کنند؟

آیزنشتاین – فیلمساز فقید روس – تحلیل موشکافانه ای از سینمای «چارلی چاپلین» ارائه می دهد. آیزنشتاین معتقد است که در فیلم های چاپلین خبری از آن رفتار نرم خویانه ای که عموماً با کودکان صورت می گیرد نیست، برعکس در فیلم های وی رفتاری موذیانه، سادیستی و شیطانی با کودکان صورت می پذیرد. کودکانی که در فیلم های چاپلین حضور دارند، آزار داده می شوند، مورد ریشخند قرار می گیرند، به خاطر شکست های شان مسخره می شوند، طوری به آن ها غذا می دهند که گویی جوجه مرغ اند و ... «در این جا سؤال اصلی این است : از چه نقطه ای باید به کودکان بنگریم به نحوی که آن ها در چشم ما هم چون موضوعاتی برای آزار و ریشخند ظاهر شوند و نه هم چون موجوداتی لطیف که نیازمند مراقبت اند؟ و البته پاسخ چیزی نیست مگر نگاه خود کودکان؛ فقط خود کودکان با کودکان دیگر این گونه رفتار می کنند.»[3]

در دنیای واقعی، کودکان یک دیگر را دست می اندازند، با مشت و لگد به جان هم می افتند، قوی ترها ضعیف ترها را آزار می دهند و در بسیاری مواقع از لحاظ جنسی بلاهایی بر سر هم می آورند که در مخیله ی بزرگ ترها نمی گنجد. کودک آزارها هم دقیقاً مثل یک کودک با مابقی کودکان برخورد می کنند. نگارنده در جایی دیگر هم بر این نکته انگشت گذاشته بود که صرفاً عبور از سن کودکی تضمین کننده ی بلوغ فکری نیست، مجموعه ای که از آن به عنوان حقوق کودکان یاد می شود در حقیقت مجموعه ای از کیفیات است که به رسمیت شناختن آن ها رشد جسمی، بلوغ فکری و مهارت های فردی و اجتماعی فرد را تضمین می کند؛ مجموعه ای که در کل بزرگسالی نامیده می شود. بدیهی خواهد بود که کودکی محروم از حقوق خود نتواند به طور کامل از مرز کودکی عبور نماید و همواره رفتارهایی غریزی و ضد اجتماعی را با خود حمل کند، حتی اگر از لحاظ جسمی بزرگسالی کامل به حساب آید.

شاید بتوان مدعی شد بخشی از مکانیزم روانی کسانی که کودکان را آزار می دهند نیز این گونه عمل می کند؛ بزرگسالانی، با تأخیرهای آشکار در رشد، که با کودکان کودکانه رفتار می کنند. از این رو با توجه به آمارهای بالا و رو به رشد کودک آزاری در ایران – آن هم در اشکال مختلفش – می توان گفت در حال حاضر با جامعه ای کودک مواجه هستیم که همواره خطر آن وجود دارد که مرتکب رفتارهایی غریزی شود؛ گویا آرزوی ناظم حکمت برای سپردن اوضاع جهان به دست کودکان در جغرافیایی نزدیک به سرزمینش تحقق یافته است.                 



[1] محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۲، ص۳۹۰، موسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق

[2]  من لایحضر الفقیه، ج 3، ص 491ـ492، دفتر انتشارات وابسته به جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم

[3]  «چه می خواهی؟» ، درباره ی ژاک لاکان / اسلاوی ژیژک / ترجمه ی مازیار اسلامی 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392ساعت 10:44 قبل از ظهر توسط فرهاد مرادی |

«طلا؟ طلای گران بهای پر تلألو؟ ... نه، ای خدایان

من مریدی بیکاره نیستم ... اندک مایه­ای از این طلا

سیاه را سپید می­کند، زشت را زیبا، نا حق را حق می­کند

فرومایه را شریف، سالخورده را نوجوان و بزدل را دلاور.»

- ویلیام شکسپیر -  

هر سال بعد از اتمام  برگزاری کنکور سراسری، دو تیپ از تصاویر تبلیغاتی متناقض ذهن مخاطبان تلویزیون و بیلبوردهای سطح شهر را بمب باران می­کند. گروه اول متولیان و صاحبان فرهنگ رسمی هستند که به بیانی دیگر متولیان دولتی کنکور در ایران نیز محسوب می­شوند. این گروه در اکثر مواقع چندتایی نوجوان روستایی ساده دل – و شاید هم خوش اقبال – در آستین دارند و در این جور مواقع – به شیوه­ی قمار بازهای ارقه – برای رقبا رو می کنند. نوجوانانی که ادعا دارند توانسته­اند با تکیه بر کتاب­های درسی و استفاده از آموزش­های مدارس از فلان روستا و یا بهمان شهرستان کوچک دور افتاده از مرکز، به دانشگاه­های تهران نقب بزنند. در مقابل اما تصاویر تبلیغاتی مؤسسه­های خصوصی کنکور قرار دارد. مراکزی مثل «کانون فرهنگی آموزش» و «گاج» که آن­ها هم یک دو جین از نوجوان­های قد و نیم قد خر خوان را به صف می­کنند و مدعی می­شوند که نخبگان کنکور هر دوره، سال­های سال است که در این مؤسسه­ها دود چراغ می­خورند.

جدای از اختلاف دیدگاه و تناقضی که بین برداشت­های این دو گروه وجود دارد ولی هر دوی آن­ها کنکور را عیاری مناسب برای سنجش میزان موفقیت  یک نوجوان می­دانند: آن­ها که حرف گوش کن و سر به راه بودند در نهایت از سد کنکور گذشته­اند و آن­ها که روزگار را باطل گذرانده­اند باید همان جا، پشت سد کنکور، چادر بزنند و روزگار بگذرانند. شاید بتوان با وام گرفتن ادبیات بازار و تبلیغاتش، طرز تلقی هر دوی این گروه­ها را به لباس این شعار تبلیغاتی درآورد: کنکور نقطه­ای است برای درو کردن هر آن­چه در کودکی خود کاشته­اید، پس برای برداشت محصولی بهتر به ما بپیوندید.

با این حال نمی­توان به سادگی از پیام­های تبلیغاتی هر دو گروه گذشت. چه هنگامی که متولیان فرهنگ رسمی نوجوان روستایی ساده دل را جلوی دوربین می­آورند و چه زمانی که مؤسسه­های خصوصی بچه درس­خوان­های شهری را در تبلیغات­شان به عنوان نخبگان دست پخت خود معرفی می­کنند، در واقع همزمان در پی بی­اعتبار کردن و ناکارآمد نشان دادن روش  رقیب هستند. دولتی­ها بر این باورند که نیازی به قرتی بازی­های کلاس­های جور واجور کنکور نیست و اگر بچه سر به راه و حرف گوش کن باشد همین سیستم مدارس دولتی هم کفایت می­کند و مؤسسه­های خصوصی نیز بر این باورند که سیستم آموزش رسمی آن قدری فچل هست که اگر می­خواهید در کنکور موفق باشید باید سال­های زیادی هزینه­ی کلاس­ها و کتاب­های کمک آموزشی را مرحمت فرمایید.

اگر قرار بر این باشد که واقعی بودن ادعای طرفین مورد بررسی قرار بگیرد، هر آدم عاقل و دنیا دیده­ای می­تواند با چشم­های بسته بگوید که باید حرف راست را از دهان مؤسسه­های خصوصی شنید. در واقع کیفیت رقابت در کنکور به نحوی است که اگر نوجوانی قصد ورود به دانشگاه داشته باشد،  باید برای چند سال­ کلاس­های جور واجور کمک آموزشی و آزمون­های آزمایشی و شیوه­های تست زنی را پشت سر بگذارد تا شاید در روز موعود دانشجو شود؛ کنکور سراسری تا این اندازه محتوایی اسطوره­ای و آخر الزمانی پیدا کرده است. چنین واقعیتی تنها می­تواند یک معنا داشته باشد: گرچه توان مالی شرکت کنندگان در کنکور شرط کافی نیست، ولی به طور حتم شرط لازم به شمار می­رود. به عبارت دیگر مکانیزم  پذیرش دانشجو در ایران، به صورت سیستماتیک بخش قابل توجهی از واجدین شرایط را پیشاپیش از گردونه­ی رقابت حذف می­کند و تحصیلات عالیه را از یک حق همگانی به یک امتیاز طبقاتی تبدیل می­کند. ضایعات و پس مانده­های این مکانیزم نیز می­توانند به نظام آموزش عالی خصوصی و ناکارآمد رجوع کنند.

آموزش کالایی لوکس

آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران از اولین نهادهایی بودند که به تیغ خصوصی سازی گرفتار شدند. در واقع تأسیس دانشگاه آزاد و مدارس خصوصی – با عنوان ریاکارانه­ی غیر انتفاعی – در انتهای دهه­ی شصت شمسی، آغازی برای بلعیدن خدمات عمومی به حساب می­آمد. اکنون نیز روند خصوصی سازی آموزش و پرورش و دانشگاه­ها به نقطه­ای ختم شده که در حال حاضر آموزش به کالایی لوکس بدل شده، کالایی که هر خانواده­ای توان خرید آن را ندارد. طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در سر شماری نیمه­ی دهه­ی هشتاد، سه و نیم میلیون نفر از کودکان، باز مانده از تحصیل هستند. در این­جا برای رسیدن به عددی معنادار باید دو گزاره­ی غلط  را پیش فرض گرفت. اول آن­که آمار­های رسمی را مساوی با آمارهای واقعی بگیریم و دوم با ارفاق که نه با چشم بستن بر واقعیت­های اجتماعی، افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل از سال 85 تا امروز را پانصد هزار نفر فرض کنیم. بر مبنای این دو فرض کودکان بازمانده از تحصیل حداقل 36 درصد کل جمعیت دانش آموزان مدارس ایران را تشکیل می­دهند. این در حالی است که طبق نظر بسیاری از فعالان حقوق کودک فقر اقتصادی دلیل عمده­ی محرومیت از تحصیل بسیاری از کودکان به شمار می­رود.

 سی و شش درصد دانش آموز محروم از تحصیل، تنها بخشی کوچک از تصویر موجود را روشن می­کند؛ این 36 درصد تنها به گروهی اشاره دارد که توان مالی حضور در ساختار آموزشی پیش از دانشگاه را ندارند، با این وجود بسیاری از دانش آموزان زمانی که به سنی می­رسند که باید در رقابت نفس گیر کنکور شرکت کنند به علت نداشتن توان مالی یا از ادامه­ی رقابت انصراف می­دهند و یا سیزیف وار به کار گل می­پردازند؛ چند سال پیش یکی از آشنایان نگارنده – که از قضا مدرس کنکور نیز هست -  با قاطعیت بر این باور بود که دانشگاه­های سراسری را مشتی «بچه­ پولدار» تصرف کرده­اند.

امری مقدس برای نظامی مقدس

زمانی «گوستاو فلوبر» در تشریح روابط اجتماعی فرانسه­ی بعد از انقلاب 1848 چنین نوشت:«حرمت مالکیت تا حد مذهب بالا رفته بود و انگار آن را با پروردگار یکی می­دانستند. حمله­هایی که به آن می­شد انگار از کفرگویی و حتی از آدم خواری بدتر بود»[1]. نظام مقدس نیز در طی سی و چهار سال گذشته و با تهیه­ی لیستی بلند بالا از تمامی امور مقدس، اکنون اصل 44 قانون اساسی را یگانه امر مقدس به حساب می­آورد. در حقیقت می­توان با وام گرفتن جملات فلوبر، اساس دستگاه سیاسی ایران را این­گونه تشریح کرد:«خصوصی سازی تا حد دین اسلام و مذهب شیعه بالا رفته است و انگار آن را با پروردگار یکی می­­دانند. حمله­هایی که به آن می­شود انگار از کفرگویی و حتی زیر سؤال بردن اصل نظام بدتر است».

ادعای مطرح شده در بالا به هیچ عنوان اغراق و غلو نیست. نامزدهای حاضر در یازدهمین دوره­ی انتخابات ریاست جمهوری اگرچه اختلافات سیاسی آشکاری با یک دیگر داشتند و آشکار و نهان به هم چنگ و دندان نشان می­دادند، اما مخرج مشترک تمام نامزدها توافق بر ادامه­ی روند خصوصی سازی (به بیانی دقیق­تر اختصاصی سازی) و کوچک کردن دولت بود. کوچک کردنی که  معنایی جز مصادره کردن فضاها و خدمات عمومی ندارد و در این میان آموزش جز لاینفک و اصلی این خدماتی است که مصادره شده و خصوصی شدن آن زمینه­ی بسیاری از آسیب­ها و مسائل اجتماعی را می­چیند.

در هشت سال گذشته، به طور مدام بر کلیشه­هایی تأکید می­شد که آگاهانه چهره­ی حقیقت را مخدوش می­کرد. از جمله­ی این کلیشه­های تکراری و مبتذل، بیان گوشه­هایی از مسائل و آسیب­های اجتماعی بود و بعد از آن چرخاندن انگشت اتهام به سوی دولت­های نهم و دهم؛ گویی دولت­های نهم و دهم از آسمان آمده باشند و در عرض یک شب همه چیز را زیر و رو کرده­اند. چنین تصوری نه تنها اشتباه است، بلکه می­توان آن را دروغی ریاکارانه هم به حساب آورد. بنابر ادعای محمد مالجو – نویسنده و اقتصادان – سیاست­های اقتصادی دولت­های سازندگی و اصلاحات بین شش تا ده میلیون نفر در ایران را «بینوا» کرده است؛ همان سه و نیم میلیون کودکی که طبق آمارهای رسمی سال 1385 از تحصیل محروم شده بودند.

 از این رو در شرایط فعلی می­بایست به دو دلیل مشخص - و به مدد مشت­های سنگین عقلانیت انتقادی - هیولای وحشتناک کنکور را از ریخت و قیافه انداخت؛ هیولایی که همزمان هم شایسته گی­ها و خلاقیت­های فردی را در نطفه خفه می­کند و هم سدی محکم در برابر دینامیزم اجتماعی جامعه  می­سازد. نخست به این علت ­که سیستم متمرکز و کمی گزینش دانشجو در ایران به علت آن­که تمامی دستاوردهای دوران تحصیل دوازده ساله­ی یک فرد را با چهار ساعت آزمون و مشتی سؤال چهار گزینه­ای می­سنجد به شدت معیوب عمل کرده و از همین رو اساساً معیار مناسبی برای تعیین شایسته­گی افراد برای ورود به دانشگاه به شمار نمی­رود. شاید یکی از دلایل این­که کیفیت فعالیت­های دانشجوهای ایرانی در مقایسه با کیفیت فعالیت­های دانشجوهای غربی به شکل تحقیر آمیزی مضحک به نظر می­رسد همین مهم باشد. دومین علت نیز به سیاست­های خصوصی سازی دستگاه سیاسی ایران بر می­گردد. خصوصی سازی­ – که باید از آن به عنوان امری مقدس برای نظامی مقدس یاد کرد - با تبدیل کردن آموزش به یک کالای لوکس آن را از یک حق عمومی به یک امتیاز طبقاتی بدل کرده و از همین رو نیز سدی محکم در برابر رشد و ترقی افراد طبقات محروم جامعه بسته است؛ کسی که پول دارد وارد دانشگاه می­شود کسی که ندارد باید از همان شغل پدرش نان بخورد. زمانی شاه محافظه کاری همچون ناصر الدین شاه با بریدن رگ دست امیرکبیر موافقت کرد، شاید به این خاطر که با تمام احترامش به وی نمی­توانست باور کند پسر یک آشپز می­تواند به صدر اعظمی دربار برسد و از همه مهم­تر نیز نمی­خواست این موضوع به یک باور عمومی بدل شود؛ مبادا شر به پا شده و وضعیت موجود به خطر بیفتد. حال بعد از یک قرن و نیم از آن واقعه فرزندان به قدرت رسیده­ی رعایای همان شاه محافظه کار برآنند تا مبادا کسی جز افراد وابسته به طبقات ممتاز و کانون­های قدرت از پلکان ترقی بالا برود.



[1]  تربیت احساسات – گوستاو قلوبر – ترجمه­ی مهدی سحابی 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم تیر 1392ساعت 10:22 قبل از ظهر توسط فرهاد مرادی |

آه تو می دانی

می دانی که مرا

سر باز گفتن بسیاری حرف هاست

هنگامی که کودکان

در پس دیوار باغ

با سکه های فرسوده

بازی کهنه ی زندگی را

آماده می شوند

می دانی

تو می دانی

که مرا سر بازگفتن

کدامین سخن است

از کدامین درد!

- احمد شاملو -

آن­چه تا امروز به عنوان تعریف کودکی به رسمیت شناخته شده، تعریفی کمی است که هجده سالگی را به عنوان مرز میان کودکی و بزرگسالی مشخص می­کند: پیمان­نامه­ی جهانی حقوق کودک نیز بر همین مبنا افراد زیر هجده سال را کودک می­داند. اگرچه تا امروز تأکید بر سن افراد، ممکن­ترین شکل تفکیک میان دوران کودکی با بزرگسالی به حساب می­آید، با این وجود می­توان پای تردیدهایی جدی را به میان کشید که جامعیت تعریف مد نظر را با چالش­های قابل تأملی رو به رو سازد. کودکی مقطعی از سن افراد است که  فرد نیازمند مجموعه­ای از حمایت­ها و آموزش­هاست تا همزمان با رشد جسمی، رشد مهارت­های فکری و زبانی وی نیز تضمین شود، مسئولیت­های فردی و اجتماعی را فرا بگیرد و آماده­ی ورود به دنیای بزرگسالی شود. با چنین تعریفی آیا در جامعه­ای که به شکلی سیستماتیک حقوق کودکان را نقض می­کند، می­توان افرادی را که تنها از مرز هجده سالگی عبور کرده­اند، بزرگسال به حساب آورد؟ و سرنوشت جامعه ای که دوران کودکی افرادش را سرکوب می کند چیست؟ یا به بیانی دیگر سرکوب یکی از کیفیات اصلی جامعه برای افرادش چه محصولی را به بار می آورد؟

سرکوب کودکی؛ سرکوب یک کیفیت

به علت آن که کودکی پیچیده گی های خاص خود را به همراه دارد، یکی از سدهای عمده ی موجود بر سر راه فعالان حقوق کودک عدم تعریف مشخصی از دوران کودکی است. جدای از این، مداخله ی نظام های تربیتی، عوامل فرهنگی، گرایش های مذهبی و ایدئولوژیک و حتی نزاع های سیاسی صاحبان قدرت نیز از به وجود آمدن یک اجماع درست در این حوزه جلوگیری می کند. گویا در چنین شرایطی تمام فعالین این حوزه، چاره­ای جز چنگ زدن به همان ریسمان پوسیده ی تعاریف کمی و عددی از کودک و دوران کودکی ندارند و این آغاز تضادی تراژیک درجنبش حقوق کودک به شمار می­رود. چرا که با وجود تمام مماشاتی که با قدرت حاکم صورت می­گیرد، تنها یک گزاره­ی حقیقی وجود دارد: مسئله ی نقض حقوق کودکان در ایران جز ازطریق یک جنبش آگاهانه ی اجتماعی مرتفع نمی شود و پیش شرط چنین جنبشی نیز نه تحریک عاطفی افکار عمومی بلکه اقناع عقلانی آن است. در این­جا باید پرسید آیا پیشگامان این جنبش می توانند با استناد به مشتی اعداد الکن انتظار پیوستن افراد جامعه به آن را داشته باشند؟ به طور قطع سردرگمی در چنین تضادی راه گفت و گو با جامعه را بسته، به نخبه گرایی هر چه بیش تر فعالین حقوق کودک دامن می زند و  بار دیگر کلیشه ی تهوع آور جدا افتادن نخبگان از متن زنده ی جامعه را به رخ می کشد.

در چنین شرایطی وظیفه ی فعالان حقوق کودک بیش از هر چیز تحلیل کودکی به مثابه یک پیوستار تاریخی خواهد بود. یعنی باید در فرایند آموزش حقوق کودک به جامعه پیش از آن که بر جنبه های کمی و عاطفی دوران کودکی تأکید شود، این دوران را در بستر عقلانی گذشته، حال و آینده مورد تحلیل قرار داد تا جامعه ای که دوران کودکی را پشت سر گذاشته نقض حقوق کودک را مسئله ای جدا افتاده و بی ارتباط با خویش نداند و به شکلی درونی و کاملاً عینیت یافته به شناسایی آن دست بزند. برای اثبات این ادعا، می توان با ارجاع به پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک این موضوع را با دقت بیش تری کندوکاو کرد. با تحلیل بندهای پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک ما به این نتیجه ی ساده می رسیم که حقوق پیش بینی شده برای کودکان، حداقل هایی از نیازهای کودک محسوب می­شوند که ضامن رشد مناسب و کرامت انسانی وی خواهند بود. به عبارت دیگر، بر طرف نشدن این نیازها کودک را از مسیر رشد خارج خواهد کرد. کودکی که به علت فقر و یا جنگ از حق تحصیل محروم می شود و یا کودکی که به خاطر بحران های اجتماعی معنای حمایت­ خانواده را نمی فهمد و هر دوی این ها نیز در شرایطی زندگی می کنند که نمی توانند در فضایی آزادانه مسائل مربوط به خودشان را بیان نمایند، آیا مسیر طبیعی رشد را پشت سر خواهند گذاشت؟ و آیا مسیر زندگی بزرگ سالی چنین کودکی در آینده مبتنی بر کرامت انسانی خواهد بود؟

جامعه­ای که کودکانه رفتار می­کند

همه ی ما در دوران تحصیل این اصل ساده ی علمی را پذیرفته ایم که انرژی ها از بین نمی روند، بلکه از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شوند. بنابراین اگر بخواهیم میان سئوال نوشتار حاضر و این اصل علمی رابطه ای منطقی برقرار کنیم باید معترف باشیم که وقتی دوران کودکی افراد جامعه سرکوب می شود، به هیچ عنوان نمی توان باور کرد که این افراد می توانند از نیازهای دوران کودکی خود عبور کنند. با اتخاذ چنین دیدگاهی - که در تقابل با دیدگاه انتزاعی و غیر تاریخی نظام های سلطه قرار می گیرد - اولویت گذار از دوران کودکی به دوران بزرگ سالی مرتفع شدن نیازهای دوران کودکی است و نه صرفاً عبور از سن کودکی! حال اگر کمی به عقب بازگردیم شاید ارتباط و پیوستگی بحث وضوح بیش تری بیابد.

قبل­تر این سئوال مطرح شد که چه سرنوشتی در انتظار جامعه ای است که کودکی افرادش را سرکوب می کند؟ برای پاسخ گفتن به سئوال مطرح شده، این مهم مورد تحلیل قرار گرفت که دوران کودکی را نمی توان با ارجاع به تعاریف کمی متداول تعریف کرد. چون در این حالت اگر قرار باشد تا از مرز تعاریف لوکس و سانتی مانتال حقوق کودک عبور کرده و به وضوح از سرکوب دوران کودکی سخن به میان آورد، در حقیقت سرنوشت جامعه را از سرنوشت کودکانش جدا کرده  و نتوانسته­ایم آن چنان هوشمندانه و ظریف اشکال اختلالات ناشی از سرکوب این دوران را در جامعه مورد کنکاش قرار دهیم. زمانی که دوران کودکی بزرگ سالان یک جامعه به واسطه ی فقر، جنگ، مهاجرت، آسیب های اجتماعی و بحران های حاصل از آن ها سرکوب می شود، جامعه باید پذیرای این حقیقت تلخ باشد که برایند افرادش به هیچ عنوان از دوران کودکی عبور نکرده اند. در واقع در چنین وضعیتی ما با جامعه ای سر و کار داریم که به علت مرتفع نشدن نیازهای اولیه اش - به قول «دکتر یوسف اباذری» -  هم چنان با مسائل پیش رو کودکانه رفتار می کند.

می­توان بر نمونه­ها و شواهد بسیاری انگشت گذاشت و به طور مشخص نشان داد ایرانیان زنده­ی بسیاری هستند که اگرچه  از لحاظ سنی و جسمی از مرز کودکی عبور کرده­اند، ولی در زندگی روزمره رفتارهایی کودکانه از آن­ها سر می­زند. آدم­های گنده­ای که قهر می­کنند، لجبازند، شبیه کودکان آموزش ندیده به جای رفتارهایی اجتماعی، رفتارهایی غریزی چون پُرخوری دارند، توان کنترل احساسات و هیجانات خود را ندارند و رفتارهای دیگری از این دست که می­توان لیست بلند بالایی از آن­ها تهیه کرد. حتی در میدان سیاست ایران – به عنوان گسترده­ترین و یکی از پر مخاطب­ترین میدان­های اجتماعی – سیاستمدارانی وجود داشته و دارند که در مواردی رفتارهای کودکانه از خود بروز می­دادند.

«محمدرضا پهلوی» از جمله سیاست­مدارانی بود که مرور برخی از رفتارهایش آدمی را به یاد کودکی نازپروده، لوس و مصرف کننده می­اندازد. نحوه­ی مواجهه­ی وی با ابزار و ادوات جنگی تولید شده در غرب به حال کودکی می­ماند با جیب­هایی پر پول که تک و تنها در فروشگاهی پر از اسباب بازی رها شده باشد و یا، به قول دلالان فرنگی اسلحه، شاهنشاه ایران «کتابچه­های راهنمای سلاح­ها را همانند مردانی که نشریه­ی جنسی پلی بوی می­خوانند با تمام وجود بررسی می­کند.»[1]؛ البته در این­ مورد خاص با مسماتر آن است که رفتار اعلی حضرت همایونی به رفتار نوجوان­های تازه بالغ تشبیه شود. حتی اصرار کودکانه­ی وی در همه فن حریف نشان دادن خود، گاه دردسر آفرین هم می­شد. «اسد الله عَلَم» مدعی بود در جریان سفر به کرمانشاه، زمان فرود آمدن هواپیما – که هدایتش را پهلوی دوم در دست داشت – تکان­هایی شدید را پشت سر گذاشته­اند. وقتی علت را از محمدرضا شاه جویا می­شود، وی در پاسخ می­گوید هنگام فرود آمدن سیم­های خاردار کنار باند فرودگاه را ندیده و به همین خاطر چرخ­های هواپیما به آن­ها گیر کرده­اند[2]؛ شبیه کارهای خطرناکی که نوجوان­های کله شق برای جلب توجه دیگران انجام می­دهند.

در سطحی کلان اگر پذیرفتن اصول و قواعد زندگی در جامعه و روابطی مدرن را مترادف با بلوغ در نظر بگیریم و دست و پا زدن در اجتماعات سنتی و روابط عقب افتاده را مترادف با کودکی، شاید بتوان ارتباطی معناداری میان رفتارهای کودکانه­ی ایرانیان و تأخیر طولانی گذار آن­ها به سوی جامعه­ای مدرن، و گاه درجا زدن­های بی­مورد در این زمینه، پیدا کرد. 

حقوق کودک؛ یکی از استراتژی­های توسعه­ی فرهنگی

تلاش برای تحقق حقوق کودک یکی از استراتژی های مهم توسعه ی فرهنگی در ایران به شمار می آید. چون تا مادامی که افراد جامعه نتوانند تجربه ی کودکی را به طور کامل پشت سر بگذارند و جامعه و نهادهای مسئول به صورت مداوم نسبت به نیازها و حقوق کودکان بی توجه باشند، ما نخواهیم توانست چشم اندازی از یک جامعه ی بالغ را ترسیم نماییم. بنابراین به نظر می رسد که باید فعالان حقوق کودک به نکات زیر توجه بیش­تری نشان دهند :

۱ - تأکید بر آن چه کودکان می گویند و ایجاد زمینه های مشارکت آن ها در برنامه ریزی به عنوان مهم ترین گروه اجتماعی درگیر با مسئله.

۲ - تقویت فعالیت های پژوهشی مبتنی بر عمل آگاهانه ی اجتماعی در حوزه ی حقوق کودک و پرهیز از ارائه ی تحلیل های کمی ، انتزاعی و غیر تاریخی در این حوزه

۳ - بازخوانی انتقادی فعالیت های مربوط به ظرفیت سازی برای جنبش اجتماعی احقاق حقوق کودکان در ایران

۴ - ظرفیت سازی برای به وجود آوردن زمینه های همکاری مشترک میان جنبش حقوق کودک با دیگر حوزه های فعالیت اجتماعی در ایران.



[1]  تاریخ ایران مدرن – یرواند آبراهامیان – صفحه­ی 228

[2] احیای حیثیت سیاسی : موردی بسیار نادر – محمد قائد

+ نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم تیر 1392ساعت 11:24 قبل از ظهر توسط فرهاد مرادی |

بیل آیر - ریک آیر / ترجمه فرهاد مرادی

آموزش و پرورش، در ابتدای قرن بیست و یکم، در وضعیتی بحرانی به سر می­برد. عدم ثبات اقتصاد سرمایه داری – که نتیجه­ی کاهش روند رشد اقتصادی از اواسط دهه­ی 1970، بدتر شدن بحران­های مالی و گسترش سیاست­های سفت و سخت نئولیبرال است – بر بیش­تر به خطر افتادن نظام ناکارآمد آموزشی سرمایه داری، اثر گذار بوده است.

در دست گرفتن ابتکار عمل اصلاح مدارس توسط برنامه ریزان شرکت­ها، بنیادهای خصوصی، اتاق بازرگانی ایالات متحده، BRT [1]، استراتژیست­های دولت آمریکا و نخبگان محافظه کار آموزش و پرورش باعث شده تا حمله­ی شدیدی به معلم­ها، اتحادیه­های آنان، مدارس و دانش آموزان صورت گیرد. آن­ها هدف این اصلاح را خلق امتیازاتی قدرتمند می­دانند در حالی که از میان طبقات پایین جامعه  یک نسل از تکنیسین­ها و شاگردان غیر خلاق در حال تربیت شدن هستند. جذابیت این اقدامات بسیار بالاست، تا جایی که حتی طرفداران اصلاحات بنیادی نیز بازتاب صدای خودشان را در این اهداف فریبنده و چارچوب­های قلابی می­شنوند. با این حال اگر ما دقیق و صادقانه به چشم اندازهای آموزشی پیش از این نگاه کنیم، نمی­توانیم استانداردها و معیارهای تنظیم شده توسط نخبگان وابسته به قدرت را بپذیریم؛ از پذیرش توسعه­ی سرمایه دارانه، شغل­های مهمل و بی­فایده و تاراج محیط زیست به عنوان تنها راه پیشرفت گرفته تا غلبه­ی فرهنگ سفید پوستان، تسلط گفتمان طبقه­ی متوسط به عنوان الگویی طلایی و متعالی و تطهیر هر چیز با عناوینی چون عرف­های انگلیسی یا قالب­های دانشگاهی!

ستیز بر سر بحث مهم تکریم مدارس، به وضوح آشکار است: از یک سو خصوصی سازی، کاهش انتظارات دانش آموزان و خانواده­ها، قلع و قم کردن معلم­ها، عدم مدارا  و اعمال خشونت به منظور نظارت و کنترل، طبقه بندی و تنبیه به منظور ترویج فرهنگ مرید و مرادی و محدود شدن تعریف یادگیری (مانند تحدید کارآموزی و آموزش، به مهارت­های قابل داد و ستد در بازار) قرار دارد و در سویی دیگر نیز رشد یک مقاومت اصولی بر مبنای ارزش­هایی انسانی قرار دارد که زندگی در جامعه­ای آزاد را مطالبه می­کند و می­بایست به وسیله­ی یک تصور عمیقاً رادیکال خلق شود. ایده­ای که در نظر گرفتن نژاد و قومیت، اصل و نسب، جنسیت، توانایی و یا عدم توانایی را شرط پیشرفت هر انسانی نمی­داند، بلکه برعکس، کمال پیشرفت در هر زمینه را شرط پیشرفت همگان به شمار می­آورد. در بین هواداران حالت دوم  کسانی اعتقاد دارند که دسترسی به آموزش و پرورش، توسعه­ی مهارت­ها و ایجاد ظرفیت­های انتقادی نه تنها زمینه­ی ورود شهروندان به دانشگاه را فراهم می­آورد، بلکه از آن­ها رهبرانی شایسته برای مبارزات رهایی بخش می­سازد؛ مانند آن­چه ما از جوانان میدان التحریر قاهره دیدیم.

برداشت بازاری نئولیبرالیسم

کنایه­ی نئولیبرال غالب ثروتمندان و صاحبان قدرت آن است که مدارس نوعی کسب و کارند، معلم­ها کارگرند و دانش آموزان نیز کالاهایی تولید شده محسوب می­شوند. این طرز تلقی باعث می­شود که بسته شدن مدارس و خصوصی سازی فضاهای عمومی یک امر عادی به نظر برسد؛ درواقع چنین تصور می­شود که بی­رحمی، معیارهای رسمی و الگوهای تنبیهی موجود معقول هستند و عدم مدارا نیز نماینده­ای منطقی برای عدالت به حساب می­آید. این چیزی است که مؤمنان واقعی آن را «اصلاح» می­نامند.

در این کنایه­ی متعصبانه، آموزش­های مدرسه به کالایی چون چکمه یا چکش می­ماند و ارزشی هم پایه­ی کسب و کار پیدا می­کند. با این حال بر خلاف چکمه و چکش، که ارزشی ذاتی و ملموس دارند، ارزش آموزش­های مدرسه پیچیده و فرار است. چرا که چنین القا می­شود که این ارزش، در جایی دیگر و توسط افرادی دانا و عاقل محاسبه شده و این استادان بهتر از هر کس دیگری می­دانند که نه تنها بهترین چیزها برای کودکان بلکه بهترین چیزها برای جهان چیست. آن­ها به طور مکرر به دانش آموزان می­گویند «داروهای­تان را بخورید!» و پس از یک روز خسته کننده می­گویند:«این برای تو خوب است!»؛ با این حال به کسانی که از خوردن این قرص­های تلخ امتناع می­کنند امر می­شود تا در گوشه­ای بایستند؛ جایی که دیگر بازنده­ها نیز قرار دارند.

 در واقع مدارسی که دانش آموزانی مطیع و سر به راه می­خواهند به ترویج انفعال و جبرگرایی و ترزیق ایده­هایی ضد روشنفکرانه می­پردازند. آن­ها به منظور کنترل و عادی سازی، فناوری­هایی کوچک را به جریان می­اندازند. طرح­هایی استادانه برای مدیریت جمعیت، نظامی پیچیده از قواعد و قوانین، برنامه­هایی برای تشویق و تنبیه برندگان و بازندگان، رتبه بندی، ارزیابی و قضاوت؛ تمام این موارد حیله­هایی آشنا هستند تا هر کس در همان جایگاهی بماند که در آن قرار داشته است.

قلب کردن محتوای آموزش

معلم­ها و دانش آموزانی که تحصیلات را به عنوان موردی با ارزش تلقی می­کردند، اکنون در مدارسی گرفتار آمده­اند که کیفیت آموزش را با روش­هایی غیر معقول و غیر مرتبط به مهارت­هایی مفید برای آینده، تقلیل می­دهند. این مؤسسات از دانش­ آموزان منشی­هایی می­سازند که فقط اطلاعات از قبل آماده شده را دریافت کرده و غیر خلاقانه آن را منتقل می­نمایند؛ چنین وضعیتی در عمل غیرجذاب بوده و برخلاف رؤیاهای فردی است.

در جوامع آزاد – مانند جوامعی که آزادی نوع بشر را ترویج می­کنند – دانش آموزان قادرند تا خودشان اندیشه کنند و ایده­های خلاق خود را گسترش دهند؛ بر اساس شواهد و تبادل نظر قضاوت نمایند. همچنین آن­ها می­توانند ظرفیت­های لازم برای خلق ایده­های جدید را کسب کنند. در چنین جامعه­ای دانش آموزان را به پرسش در مورد مسائل زیربنایی و اصلی تشویق می­کنند. چنین جامعه­ای همواره جوان، در حال تحرک و پویاست و هرگز یک اشتباه را دوبار تکرار نمی­کند. در یک جامعه­ی آزاد چنین سؤالاتی در ذهن افراد شکل می­گیرد: من در این جهان چه جایگاهی دارم؟ چگونه به این نقطه رسیده­ام؟ به کجا می­روم؟ مسئولیت من در قبال دیگران چیست؟ و ...

ما باید بر روی روش­هایی انتقادی، بومی و مبتنی بر مشارکت همگانی و مدارسی که با ساختار انتخابی اداره می­شوند تأکید کنیم. حتی زمانی که معلم­ها به دانش­ آموزان اجازه می­دهند تا موضوع تحقیق را خودشان انتخاب کنند، در واقع هنوز دور از روش تحقیق تفهیمی و آموزش و پرورش انتقادی «پائولو فریِر»[2] هستند. تحقیقات جالب توجهی در زمینه­ی آموزش موقعیتی[3] صورت گرفته، مبنی بر این­که طبقه­ی کارگر جامعه را با ارائه­ی مجموعه­ای از مشاوره­ها در  فعالیت­های جمعی توانمند ساخته است.

از سوی دیگر اما نتایج تحقیقات دیگری که سفید پوستان طبقه­ی متوسط را، با توجیه شایسته سالاری، قشر برتر جامعه می­داند، زیر سؤال رفته است؛ بدین صورت که مربیانی اعتقاد دارند وضعیت دانش آموزان فقیر باید با توسل به مباحث مربوط به آسیب شناسی اجتماعی، تأثیرات سوء نژاد پرستی و فرهنگ ناشی از فقر بررسی شود.    

فرایند حیاتی جایگزینی دستور العمل­ها بر این مبناست که همه­ی نظرات از وزنی یکسان برخوردارند و روش­های تغییر جامعه توسط مردم، به مخاطبان آن­ها بستگی دارد؛ اما این فرایند امروزه به گونه­ای فانتزی تغییر ماهیت داده و در آن پرداختن به مسائل رنگین پوستان به نصحیت و موعظه شباهت پیدا کرده است. در صورتی که مربیانی که به نحوی صحیح به آزادی و عدالت گرایش دارند به تولیداتی که توانمندی بشر را در کنترل و تغییر و تحول کیفی زندگی افزایش می­دهد و باعث ارتقای قابلیت­های اجتماعی افراد می­شود، توجه نشان می­دهند.

در مدارس و نظام آموزش و پرورش لازم است تا حقوق اولیه و اساسی بشر مورد توجه قرار گیرد تا در جهت ارتقای انسانیت گام برداشته و برابری و عدالت در جامعه نهادینه شود؛ ولی مدارس کنونی با چنین آموزه­هایی فاصله دارند. این بدین معنی نیست که باید به مدرسه­ها بی­توجه باشیم. در روند بی­رحم خصوصی سازی باید از آموزش و پرورش عمومی حمایت کرد، در عین حالی که باید نظام آموزش و پرورش عمومی را از زیر سلطه­ و قید و بندهای موجود رها ساخته تا بتوان قابلیت­های فردی توسعه را توسعه داد.[4]



[1]  BRT  یا « The Business Roundtable»  گروهی محافظه کار است که توسط  مجموعه­ای از مدیران اجرایی شرکت­های بزرگ ایالات متحده­ی آمریکا تشکیل شده است.

[2]  Paulo Freire : معلم و فیلسوف برزیلی (1997- 1921)

[3]  Situated Learning : روشی آموزشی که اولین بار توسط «جین لاوو» و «اتین ونگر» طراحی شد که الگویی برای یادگیری از خلال آموزش­های جمعی است.

[4]  این مقاله ترجمه­ای است از «Education Under Fire» که در شصت و سومین شماره­ی مجله­ی «Monthly Review» منتشر شده است. 

+ نوشته شده در پنجشنبه ششم تیر 1392ساعت 1:42 بعد از ظهر توسط فرهاد مرادی |

یکم - راویانی با هوش و ایضاً حواس جمع حکایتی نقل کرده­اند: شیطان و دوستش قدم می­زدند و در همین حین شیطان چیزی از روی زمین بر می­دارد. دوستش از او می­پرسد که چه چیزی از روی زمین برداشته؟ شیطان پاسخ می­دهد که تکه­ای از حقیقت را و زمانی که با چهره­ی متعجب همراهش رو به رو می­شود توضیح می­دهد که او تنها تکه­ای از حقیقت را برداشته و نه تمام آن را؛ پیام این حکایت کوتاه آن است که بیان گوشه­ای از حقیقت دروغی شیطانی خواهد بود.  

دوم - برداشت و نوع مواجهه­ی برخی خرده فرهنگ­های ایرانی با سیاست نیز نوع  مواجهه­ی شیطان با حقیقت را یادآوری می­کند. این گروه با توسل به حکمت عامیانه­ی«سیاست پدر و مادر ندارد» رأی به حرامزاده­گی سیاست می­دهند. اگرچه چنین اظهار نظر به ظاهر عقل پسند و محافظه کارانه­ای درجاتی از حقیقت را در دل خود جا داده، ولی در تحلیل نهایی باید چنین گزاره­ای را قضاوتی دروغین به حساب آورد. بی ثباتی و هرج و مرج مدام در میدان سیاست ایران آن را به میدانی خطرناک و پیش بینی ناپذیر بدل کرده و از این رو رأی محافظه­کاران بر حرام زاده­گی سیاست قابل توجیه به نظر می­رسد. با این حال زمانی که جامعه­ای همچون جامعه­ی ایران با دقت نظر بیش­تری مورد بررسی قرار می­گیرد، حقیقتی دیگر نیز خودش را آشکار می­نماید؛ هرگونه تغییری در زندگی روزمره­ی افراد منوط به تغییرات سیاسی است؛ در چنین جامعه­ای سیاست از نان شب هم واجب­تر می­شود. سیاست تا زمانی که در دست صاحبان قدرت قرار دارد چیزی فراتر از همان سرکوب و تنبیه نیست، ولی زمانی که مردم - به عنوان صاحبان اصلی سیاست -  آن را تصاحب می­کنند، جلوه­ای نو، انسانی و خلاق از سیاست پدیدار می­شود.  در چنین وضعیت­هایی باید به خرده فرهنگ­های محافظه کار مذکور یادآوری کرد که به قول «ژاک لاکان» انسان تنها موجودی است که می­تواند با توسل به حقیقت دروغ بگوید.

سوم –  ایجاد تغییراتی ماندگار در زندگی کودکان ایران، که یک سوم از جمعیت کشور را تشکیل می­دهند، نیز رابطه­ای مستقیم با تغییرات سیاسی در ایران دارد. برخلاف دیدگاه­های محافظه­کارانه­ رایج معضلات و آسیب­هایی که کودکان با آن­ها دست به گریبان هستند نتیجه­ی مستقیم و همزمان  ناکارآمدی و عدم مشروعیت ساختارهای حاکم بر جامعه به حساب می­آید.  گسترش فقر و نابرابری­های اجتماعی، تشدید انسداد فضای سیاسی و همین­طور تقویت سویه­های عقب افتاده­ی فرهنگ عمومی از جانب دستگاه سیاسی ایران تأثیرات انکار نشدنی بر وضعیت زندگی کودکان در ایران دارند. در چنین شرایطی ورود به میدان سیاست و نقد پی­گیر برنامه­ها و ایده­های حکومت بخشی لاینفک از تلاش برای احقاق حقوق کودکان به شمار می­رود.

چهارم – سازمان­های مردم نهاد را سازمان­هایی غیر سیاسی می­دانند. بر همین مبنا نیز اکثریت سازمان­های مردم نهاد فعالیت اجتماعی را فعالیتی لوکس، سانتی مانتال و بی­خطر دانسته و به شکلی آشکار از ورود به میدان سیاست و برخورد انتقادی با دستگاه سیاسی ایران پرهیز می­نمایند. در این­جا باید گفت که فعالیت سازمان­های مردم نهاد از این نظر که در رقابت­ میان احزاب، گروه­ها و صاحبان قدرت شرکت نکرده و جانب جریان خاصی را نمی­گیرد صحیح است اما از این منظر که سازمان­های مردم نهاد باید منتقد جدی سیاست­های ناکارآمدی باشند که زندگی گروه­های هدف­شان را تحت تأثیر قرار می­دهد باید به طور کامل سیاسی عمل نمایند. به عنوان مثال می­توان به سیاست­های تشویق زاد و ولد در دولت نهم و دهم و یا حذف یارانه­ها و تأثیرات آن بر زندگی کودکان اشاره کرد. سیاست تشویق زاد و ولد روستاییان و یا حاشیه نشین­های شهرها را مورد خطاب قرار می­دهد و از آن­جا که این گروه­های اجتماعی عموماً از امنیت و ثبات اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، به منظور ایجاد تعادل در دخل و خرج خانواده به ناچار به تنها مایملک موجود خود – که با تشویق زاد و ولد افزایش نیز یافته – دست دراز می­کنند و کودکان­شان را به سر کار می­فرستند. این تجربه پیش از این نیز به وقوع پیوسته بود؛ خانواده­های فقیر شده­ی ناشی از سیاست­های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی، همان خانواده­هایی بودند که در دوران جنگ هشت ساله­ی ایران و عراق به زاد و ولد بیش­تر تشویق می­شدند.

سازمان­های مردم نهاد در چنین شرایطی باید چه واکنشی نشان بدهند؟ آیا باید همه چیز  به مشکلات و  مسائل فرهنگی تقلیل داده و دور از چشم نظم حاکم  فرهنگ طبقه­ی متوسط تحصیل کرده را به فرهنگ روستاییان و حاشیه نشین­های شهرها قاچاق کنند؟ و یا این­که باید با قاطعیت و صراحت بیان در مقابل ایده­های عقب افتاده­ی دستگاه حاکم مقاومت کرده و با برخوردی انتقادی ناکارآمدی این سیاست­ها را به اثبات برسانند؟

پنجم – پیش از این نیز اشاره شد که هرگونه تغییر مثبت و ماندگار در زندگی کودکان ایران جز از طریق تغییرات سیاسی امکان پذیر نیست و از این رو نیز باید بخشی از رسالت سازمان­های مدافع حقوق کودکان را فاصله گرفتن از سانتی مانتالیزم و در مقابل برخورد انتقادی با دستگاه سیاسی در ایران دانست. با این وجود انسداد فضای سیاسی در ایران عملاً امکان طرح عمومی  بسیاری از مسائل مربوط به کودکان را از بین برده است. اعمال فشار بر سازمان­های مردمی مدافع حقوق کودک و همچنین دستگیری فعالان این حوزه از جمله نمونه­هایی است که نشان می­دهد که نقد ساختاری و عبور از خطوط قرمز دستگاه سیاسی هزینه­های قابل ملاحظه­ای را در پی خواهد داشت. از این رو باید با صراحت اعلام کرد که سرنوشت جنبش احقاق حقوق کودکان در ایران نمی­تواند جدا از سرنوشت جنبش سیاسی مردم ایران باشد؛ جنبشی که تغییرات سیاسی و به تبع آن تغییرات اجتماعی ماندگاری را دنبال می­کند. جدا کردن سرنوشت جنبش­های اجتماعی از جنبش سیاسی در واقع هر دوی آن­ها را به اغما فرو می­برد.

ششم – بخش قابل توجهی از مردم به منظور ایجاد تغییرات در وضعیت فعلی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. نتیجه­ی به دست آمده از این انتخابات اگر نه نتیجه­ی مطلوب اما در مقام مقایسه با دولت مهروزی، به احتمال زیاد زمینه­های حداقلی تقویت جنبش­های اجتماعی را فراهم خواهد کرد؛ چگونگی و مکانیزم این تقویت بحثی جداگانه را طلب می­کند. با این وجود هیچ تضمینی برای بازگشت به دوران سابق و بسته شدن حداقل فضاهای اجتماعی وجود ندارد. در حال حاضر تنها به واسطه­ی تقویت بدنه­ی نهادهای اجتماعی و ایجاد هماهنگی محتوایی بیش­تر میان جنبش­های اجتماعی و جنبش سیاسی می­تواند ماندگاری و گسترش فضای گشوده شده را تضمین نمود. حال باید پرسید در این میان نقش و جایگاه جنبش احقاق حقوق کودکان کجاست؟

+ نوشته شده در پنجشنبه سی ام خرداد 1392ساعت 2:39 بعد از ظهر توسط فرهاد مرادی |

وقتی که آمدی

من هنوز به سرخ پوست ها می اندیشیدم

و چرکی آسمان!

وقتی که آمدی

نهایت روز به پنجره ای ختم می شد،

منتهی به پنجره ای دیگر!

وقتی که از خیابان خیس عبور می کردی

نگاه هرزه ی فاحشه ای پیر

خط زمان را می شکافت

و معنای اندیشه های بیمارم

انزوا بود و دلتنگی! ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 2:50 بعد از ظهر توسط فرهاد مرادی |

نوشته گاردینر هریس / ترجمه فرهاد مرادی  

در عمق هفتاد پایی سطح زمین و بعد از پایین رفتن از نردبانی لرزان از جنس بامبو، در میان گودالی سرد و مرطوب، معدنچیان نوجوان، پیش از شروع کار روزانه برای استخراج زغال سنگ، در سوراخی سیاه با ارتفاعی نزدیک به دو پا و درازایی حدود نود متر در میان گل و لای در حال خزیدن هستند. آن­ها بدون داشتن کلاه ایمنی، محافظ چشم و کفش کار با پیراهن و پیژامه و چکمه­های لاستیکی مشغول کارند. معدنچیان نوجوان چراغ قوه­ای را به تکه­ای پارچه­ی کهنه گره زده و روی سرشان گذاشته­اند؛ در واقع آن­ها تمام روز مرگ را در برابر خود می­بینند.

طبق اظهارات یونیسف تنها دو ماه پیش از اجرای کامل  قانونی در سال 2010 مبنی بر این­که تمامی کودکان بین شش تا چهارده سال در هندوستان باید در مدرسه حضور داشته باشند، 28 میلیون از این کودکان در حال کار کردن هستند. این کودکان کارگر در هر مکانی حضور دارند؛ آن­ها در مغازه­ها، آشپزخانه­ها، مزارع، کارخانه­ها و در محل ساخت و ساز ساختمان­ها کار می­کنند.

امکان دارد در روزهای آتی، مجلس قانون جدیدی را در ارتباط با منع کار کودکان مطرح کند. با این حال فعالان حقوق کودک با این­که از وضع چنین قوانینی استقبال می­کنند، اما بر این باورند که وضع قوانین بیش­تر، شاید بتواند تنها اندکی از مشکلات پیچیده­ی هند را حل نماید. «واندهانا قندهاری» - یکی از فعالین حقوق کودک در یونیسف – می­گوید:«ما قوانین خوبی در این کشور داریم؛ ولی قوانین به درستی اجرا نمی­شوند.»

فقر، فساد، مدارس بی­کیفیت و ضعیف و تعداد ناکافی معلم­ها از جمله علل بازماندن کودکان از تحصیل هستند. بهترین تصویر ممکن از وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل، معادن ایالت مگالایاست. «مگالایا» در شمال شرقی هند واقع شده؛ تکه زمینی که بین چین، بوتان، بنگلادش و میانمار قرار دارد. مردم این ایالت عمدتاً مسیحی بوده و قبیله­ای زندگی می­کنند. زبان، غذا و چهره­های ساکنین این منطقه بیش از آن­که هندی باشد، چینی به نظر می­رسد.

«سورش تاپا»ی هفده ساله می­گوید «از وقتی بچه­ی کوچکی» بوده در معدنی نزدیک به کلبه­ی محل اقامت خانواده­اش کار کرده است. او انتظار دارد تا چهار برادر کوچک­ترش هم همین راه را ادامه دهند. سورش و خانواده­اش در بیغوله­ای کوچک زندگی می­کنند که آب آشامیدنی، دستشویی و وسایل گرمایشی ندارد.

 زمانی که سورش بیرون کلبه نشسته بود و تیشه­ی خود و پدرش را تیز می­کرد - کاری که دوبار در روز انجام می­دهد – مادرش، مینا تاپا، نیز در نزدیکی او بچه­داری می­کرد و می­گفت که کار در معدن انتخاب خود سورش است. مینا با زهرخندی بر لب می­گوید:«سورش بنا به انتخاب خودش کار می­کند. او اصلاً به حرف­های من توجهی ندارد.» خانم تاپا می­گوید سه پسر کوچک دیگرش به یکی از مدارس دولتی همان حوالی می­روند و دوست دارند زمانی که به آن­ها نیاز داشتند در معدن کار کنند. او می­پرسد :«اگر آن­ها این کار را انجام ندهند چه شغل دیگری به آن­ها می­دهند؟»

قانون معادن هند از سال 1952 کار کردن افراد زیر هجده سال را در معادن زغال سنگ ممنوع کرده است. با این وجود خانم تاپا معتقد است که اجرای این قانون به خانواده­­اش آسیب می­زند. وی می­گوید:«کار کودکان برای ما لازم است، کسی به ما پولی نمی­دهد، ما باید برای داشتن غذا کار کنیم.»

کار کودکان و منافع صاحبان قدرت

کار کردن کودکان در معادن مگالایا بر کسی پوشیده نیست. کومار صبا - رییس سورش -  می­گوید کودکان در سرتاسر این منطقه مشغول به کارند. او ادامه می­دهد:«بیش­تر کودکان کارگر، یتیم هستند». کومار صبا بر پنج معدن و 130 کارگر و کارمند نظارت می­کند که تولید روزانه­ی آن­ها در مجموع به 30 تن زغال سنگ می­رسد. او اذعان می­کند که شرایط کار کردن در معادن تحت نظارت او – که به یکی از نمایندگان مجلس تعلق دارد -  و دیگر معادن منطقه خطرناک است. او ادامه می­دهد:«مردم همیشه در این معادن می­میرند. شما صبحانه می­خورید و به سرکار می­روید اما هیچ وقت به خانه برنخواهید گشت؛ خیلی از آدم­ها به این صورت می­میرند.»

با این­که دولت هند قوانینی به منظور ممنوعیت کار کودکان و شرایط ناامن کار دارد، ولی ایالت­های هند در اجرای این قوانین تخلف می­کنند. همچنین پلیس این کشور به شدت سیاسی عمل می­کند؛ در واقع سرکوب صنایع تحریم شده، توسط قدرت سیاسی به ندرت اتفاق می­افتد. افسران پلیس معمولاً از رانندگان کامیون­های حمل زغال سنگ رشوه می­گیرند، این موضوع به نوعی یکی از منابع درآمد افسران پلیس به حساب می­آید. «شاندا سینها» - رییس کمیسیون ملی حمایت از حقوق کودکان – در این رابطه می­گوید:« در منطقه­ی مگالایا کسانی که در مصدر قدرت نشسته­اند – بر خلاف قانون – اجازه­ی استفاده از کار کودکان را می­دهند؛ این مهم قابل تعمیم به تمام نقاط هند نیزهست.»

در سال 2010 سازمان غیر دولتی «Impulse» - واقع در مرکز ایالت مگالایا – گزارشی منتشر کرد که نشان می­داد دویست کودک – حتی کودکان پنج ساله - در ده معدن محلی کار می­کردند. این گروه تخمین زده بود که بیش از هفتاد هزار کودک در پنج هزار معدن کار می­کنند. یافته­های این گزارش باعث شد تا رسانه­های جمعی هند تصویری از وضعیت ناگوار و وحشتناک کودکان کار را منعکس کنند، اما مقامات دولتی با عصبانیت وجود هرگونه مشکلی در ارتباط با کودکان کار را انکار کردند. با این­حال، تحقیقات بیش­تر در این زمینه توسط  انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان و «مؤسسه­ی مطالعات اجتماعی تاتا» دنبال شد و هر دو مرکز، آمارهای ارائه شده را تأیید کردند.

در طی فصل بارندگی – زمانی که اکثر معادن یا کار نمی­کنند و یا به صورت محدود کار می­کنند – گروه تحقیقاتی مؤسسه­ی تاتا طی بازدید از 401 معدن و هفت انبار زغال سنگ، 343 کودک کار پانزده سال، و زیر پانزده سال، را شناسایی کرد. گروه تحقیقاتی مذکور قصد بازدید گسترده­تری را داشت، اما طبق آن­چه در متن گزارش آن­ها آمده «محققان جمع آوری اطلاعات را متوقف کردند، چرا که گروه­های ذی نفع محلی تهدید کرده بودند که در صورت ادامه­ی تحقیقات با آن­ها برخورد فیزیکی خواهند کرد.» این گزارش چنین نتیجه گیری می­کند:« صنعت معدن به خوبی از کار کودکان و اقدامات غیر قانونی در این زمینه آگاهی دارد و هنوز کودکان به کار گرفته می­شوند.»

«بیندو.ام. لانونگ» - معاون وزیر معادن و زمین شناسی – یافته­های تحقیقاتی مؤسسه­ی تاتا را تکذیب کرد. او در مصاحبه­ای تلفنی در همین ماه گفت:«هیچ کودک کاری در مگالایا وجود ندارد. این دست اتهامات کاملاً پوچ است و بر واقعیت استوار نیست.» آقای لانونگ همچنین توضیح می­دهد که معادن مگالایا قوانین ملی مربوط به ایمنی را رعایت می­کنند.

در کنار دیگر موارد خطرناک و غیرقانونی، تعدادی از معادن بازدید شده در مگالایا هنوز تهویه نداشته و تنها از یک درب ورودی برخوردارند. همچنین آن­ها از نقشه­ی درستی برای کاوش معدن پیروی نمی­کردند، به منظور کاهش خطرات ناشی از انفجار، از سنگ آهک استفاده نکرده بودند و سقف­های معدن هیچ گونه حفاظی نداشتند. نردبان­ها از جنس بامبو بوده و معدنچیان برای نیفتادن از آن می­بایست از دیواره­های معدن کمک بگیرند. معدنچیان می­گویند مابقی معادن نیز چنین شرایطی دارند. آقای لانونگ صحبت­هایش را این طور ادامه می­دهد:«ما باید چه کار کنیم، معدن­کاری را متوقف کنیم؟ حتی اگر کار در این معادن زیرزمینی را ممنوع کنیم، آیا مردم می­توانند جواب مالکین و زمین­­دارها را بدهند؟»

قاچاق کودکان نپال و بنگلادش

طبق گزارش مؤسسه­ی تاتا، با وجود آن­که دستمزدهای معدنچیان بالاست باز هم مدیران معادن به راحتی کارگر پیدا نمی­کنند. قبیله­های محلی از پذیرفتن این شغل اجتناب می­ورزند، بنابراین کودکان و کارگرانی از نپال و بنگلادش توسط شبکه­های قاچاق انسان به این منطقه آورده می­شود.  بسیاری از آن­ها فریب یک حیله­ی قدیمی را می­خورند: در ابتدا به نظر می­رسد که دستمزدها بالاست، اما معدنچیان در قبال تهیه­ی آب، غذا و مابقی کالاهای ضروری باید پول زیادی پرداخت نمایند، در نتیجه بسیاری از کودکان کارگر توان فرستادن پول به منزل و یا امرار معاش را ندارند.

در نزدیکی کمپ معدنچیان مدارس کمی وجود دارد که آن­ها نیز به گویش­های محلی تدریس می­کنند؛ زبانی که عموماً کودکان مهاجر نمی­توانند آن را متوجه شوند و به آن سخن بگویند؛ حتی اگر آن­ها بخواهند به مدرسه بروند، این امر برای بسیاری از کودکان مقدور نیست.

اکتشاف با روش معادن رو باز در حوالی  تپه­ی «جاین­تینا» -  در مگالایا – همه گیر شده و آن را به سطح کره­ی ماه شبیه کرده: پر از حفره و خالی از درخت و پوشش­های گیاهی!؛ جاده­ها به وسیله­ی کامیون­های حمل زغال سنگ مسدود شده­ و حاشیه­های جاده نیز با انبوهی از سنگ­های سیاه پوشیده شده­اند. در بخش دیگری از گزارش مؤسسه­ی تاتا آمده که« کاووش معادن مشکلات زیادی از جمله فرو نشست زمین، فرسایش خاک و آلودگی آب و هوا را به همراه داشته است.»، با این وجود کار معدن پول­های زیادی را برای افراد منطقه به ارمغان می­آورد.سورش می­گوید در آمدش در هفته بین 37 تا 74 دلار است؛ حقوقی مناسب در کشوری که دو سوم جمعیت آن کم­تر از 15 دلار در هفته دستمزد می­گیرند.

سورش بعد از صرف ناهار برای برگشتن به معدن آماده می­شود. او می­گوید که آدم­های زیادی را دیده که در حین کار جان خودشان را از دست داده­اند «اما او تا به حال هیچ آسیبی ندیده است!» او جمله­اش را اصلاح می­کند و می­گوید:«یک بار وقتی که گل و لای از سقف ریزش کرد کمرم آسیب دید، اما مجبور بودیم که روز بعد هم کار کنیم!» او می­پرسد:«چه طور می­توانیم کار نکنیم؟ ما به غذا احتیاج داریم.»   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این گزارش ترجمه­ای است از «Children Toil in India’s Mines, Despite Legal Ban» که به تاریخ 25 فووریه­ی 2013 در روزنامه­ی «نیویورک تایمز» منتشر شد.

+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم خرداد 1392ساعت 11:3 قبل از ظهر توسط فرهاد مرادی |